بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها في شهر أكتوبر الماضي، تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم (الإثنين)، باستقالتها إلى القيادة السياسية، بحسب ما أوردت صحيفة «القبس» الكويتية. وجاءت استقالة الحكومة على خلفية أزمة مع مجلس الأمة (البرلمان) بسبب موقفها من «القوانين الشعبوية»، إلى جانب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها ميزانية البلاد جراء إقرارها. ورفضت الحكومة في جلسات سابقة تقديم أي تعهدات للنواب بشأن القوانين الشعبوية.
وفي أوائل الشهر الجاري انسحبت الحكومة من جلستين برلمانيتين للتصويت على القوانين الشعبوية، وتشكلت الحكومة الكويتية في أكتوبر من العام الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها ميزانية البلاد جراء إقرارها. ورفضت الحكومة في جلسات سابقة تقديم أي تعهدات للنواب بشأن القوانين الشعبوية.
وفي أوائل الشهر الجاري انسحبت الحكومة من جلستين برلمانيتين للتصويت على القوانين الشعبوية، وتشكلت الحكومة الكويتية في أكتوبر من العام الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.